_x000D_
 |
_x000D_
_x000D_
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، در ابتداي اين نشست دكتر سيدحسين شبيري، سرويراستار لايحه حمايت از مالكيت فكري و معنوي، در سخناني گفت: در اصلاح اين لايحه با دو مبحث كلي روبروييم؛ نخست اين كه سوالات و ابهامات لايحه را برطرف كنيم و ديگري، حل مشكلاتي كه پاسخ آنها پيش ناشران است.
وي ادامه داد: يكي از سوالات عمومي ناشران، چرايي نبود تعريف حرفه ناشر در اين لايحه است و در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه با نگاهي به قوانين انگليس، فرانسه، آلمان، آمريكا و ژاپن مي‌بينم كه در هيچ يك از اين قوانين نيز به تعريف ناشر اشاره نشده است.
شبيري با بيان اين كه لايحه فعلي، ترجمه‌اي از قانون‌هاي نمونه جهاني است، اظهار داشت: اگر ما بخشي را به تعريف اختصاص داده‌ايم، به اين دليل است كه اگر تعريف‌ها با تعريف جامعه، متفاوت باشد، مطالبي را كه در ادامه مي‌خواهيم به آنها استناد كنيم، يكسان و يكدست باشد.
وي تصريح كرد: اين لايحه به طور كلي به حقوق مولفان اختصاص دارد و حقوق مرتبط با ناشران نيز در بخش قرارداد نشر بررسي شده است.
شبيري با اشاره به موضوع اصلي اين لايحه يادآور شد: موضوع بحث ما ناشران نيست، بلكه قراردادهاي نشر است، آن‌هم از نوع خاص آن و ما به جاي اين كه تعريف خود را بر روي ناشر متمركز كنيم، آن را در ماده 70 اين لايحه بيان كرده‌ايم.
سرويراستار لايحه حمايت از مالكيت فكري و معنوي همچنين افزود: اين لايحه واردتي و مبناي آن در خارج كشور انجام شده است. در قوانين خارجي گرايش بيشتر برحقوق مولف است و اكنون نمي‌توان رويكرد قانون را تغيير داد.
در ادامه اين نشست، رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر نيز در سخناني به تفاوت‌هاي تعاريف ايران و نظام‌هاي ديگر اشاره كرد و گفت: در اينجا هر كسي اين امكان را ندارد كه لايحه را در اختيار داشته يا عضو يك اتحاديه باشد، در ايران هر ناشر و كتابي به مجوز نياز دارند.
سيدعباس حسيني‌نيك افزود: طبق مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي، دارا بودن مجوز براي هر ناشر و كتابي ضروري است و با تغييرات دولتي هيچ تغييري در آن به وجود نمي‌آيد.
وي با بيان اين كه در ايران اصطلاح ناشر متفاوت است، عنوان كرد: متاسفانه در اين لايحه هيچ بحثي به ناشران اختصاص ندارند و ما تنها به حقوق مولف توجه مي‌كنيم، در حالي كه حقوق مادي مستقيم به ناشر وابسته است.
حسيني‌نيك خاطرنشان كرد: ايده‌ها و تفكر‌ها قابل حمايت‌اند و اين مسير تا زمان انتشار به ياري ناشر انجام مي‌شود و در غير اين صورت، كار نيمه تمام باقي مي‌ماند.
رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر يادآور شد: اين قانون براي نظم بخشيدن به سود همگاني تنظيم شده و هدف آن، تنظيم بخش نشر كشور است، اما تعاريف بايد به گونه‌اي باشند كه همه آنها تعارض به حقوق جمعي ديگران نشود.
دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در بخش ديگر اين نشست اظهار داشت: پيش‌بيني قانون مالكيت فكري و معنوي در قوانين كشور ما اقدام مبارك و ارزشمندي است كه نبايد ناديده گرفته شود.
محمود آموزگار افزود: در اين ميان، حق مولف، مقدمه حق نشر است، اما در اين لايحه بيشتر در بخش تاليف توقف شده است و كمتر به سراغ حق انتشار مي‌رويم.
وي تصريح كرد: درخواست ناشران اين جمع، اجراي قانون به شيوه درست و اصولي است كه اميدواريم با تدبير قانون‌نويسان انجام شود.
شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، نهادي فراگير به شمار مي‌آيد كه به صورت مستقل بر اساس برآيند تمام تشكل‌ها و دست‌اندركاران حوزه‌هاي مختلف نشر و با هدف حمايت از حقوق مولفان و ناشران شكل گرفته است.